قال أسامة بنكيران في تدوينة له ردا على ما تم تناقله بكونه تم توظيفه مؤخرا كأستاذ بإحدى في إحدى الجامعات أن الامر عار عن الصحة. وزاد:" و لدحض ذلك أقول بداية أنني خريج المدرسة الوطنية للتجارة وللتسيير بسطات فوج 1999، حاصل على الماستر في المحاسبة سنة 2008 من جامعة بوردو، وفي نفس الوقت كنت أتابع الدراسة في سلك الخبرة المحاسبية في المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE الذي أكملته سنة 2010. وفي سنة 2015 حصلت على دبلوم الدراسات العليا الجامعية DUS في الممارسات القانونية و المهنية للمالية الإسلامية وفي شهر نونبر 2016 ناقشت أطروحة الدبلوم الوطني للخبرة المحاسبية حول موضوع "محاسبة الزكاة". " وأضاف في تدوينته الرد :" كل هذا المسار العلمي كان بالموازاة مع عملي في شركة دولية ثم في مكتب للمحاسبة و الافتحاص، فإن الحقيقة المغيبة أنني راكمت في مجال تخصصي تجربة مهنية فاقت 15 سنة، حيث اشتغلت لأكثر من 10 سنوات أجيرا في القطاع الخاص، والآن لدي مكتب محاسبة خاص. أما بخصوص تجربتي في التدريس ففي سنة 2013 درست في كلية السويسي بالرباط كأستاذ عرضي لمادة المحاسبة، ومادة التحليل المالي، بمعدل 4 ساعات في الأسبوع لمدة خمسة أشهر، تقاضيت فيها مبلغا قدره 11000درهم أي بمعدل ألفين و مائتي درهم في الشهر. وفي سنة 2015 درّست في الكلية المتعددة الاختصاصات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان لمدة شهرين بمعدل 3 ساعات في الأسبوع مادة محاسبة الأبناك الإسلامية، لم أتقاض خلالها أي أجر أو تعويض، مع أنني كنت أتنقل بسيارتي وأدفع تكاليف الأكل والمبيت في الفندق. وفي سنة 2016 درّستُ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بعين السبع مادة محاسبة الأبناك التشاركية لمدة 3 أشهر بمعدل ساعتين في الأسبوع، لم أتلق خلالها لحد الآن أي أجر أو تعويض. ويضيف اسامة بنكيران في رده عن اتهامه بالبحث عن صفقات في دولة الامارات مؤكدا أن الامر غير حقيقي قائلا :" ذلك أن تنقلي للإمارات كان بطلب من شركة مغربية، أنجزت لها دراسة جدوى حول مشروع مهرجان للمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية، فذهبت في رحلة مع مدير الشركة إلى دبي لعرض خلاصات الدراسة أمام شركائهم الاماراتيين ليس إلا."