اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين لتمويل صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس

فوجئ الموظفون العاملون بمختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية باقتطاعات جديدة من أجورهم، خلال شهر يناير الجاري، صلت بالنسبة إلى بعض الفئات إلى مبلغ 300 درهم، أي ما يعادل نصف الزيادة في الأجور التي أقرتها حكومة عباس الفاسي.

وتدخل هذه الاقتطاعات في إطار تطبيق قوانين إصلاح التقاعد، التي تنص على الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد، بنسبة تصل إلى 12 في المائة، بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 11 في المائة.