الشروع في الاقتطاع من أجور الموظفين ابتداء من هذا التاريخ

ستشرع الحكومة، في الاقتطاع من أجور موظفي القطاعات العمومية نهاية شهر شتنبر الجاري، وذلك للمساهمة في تمويل صندوق التقاعد.
وقد تم نشر قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الماضي، وبالتالي دخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، فيما سيتم الشروع في الاقتطاعات ابتداء من نهاية الشهر الجاري.
ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين، بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق، ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وسترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ في ما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة) وابتداء من فاتح يناير بالنسبة للسنتين المواليتين (12 ثم 13 في المائة).