علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، جرّدت زوال اليوم الإثنين (16 يناير 2017)، سبعة مسؤولين في جهاز الدرك الملكي، ينتمون للقيادة الجهوية لفاس، من الصفة الضبطية ومن ممارسة مهام الشرطة القضائية. وجاء تجريد هؤلاء الدركيين من مهامه كضباط للشرطة القضائية، حسب مصادرنا، في أعقاب البحث الذي باشرته القيادة الجهوية للدرك الملكي، حيث كانوا ينجزون محاضر قانونية بتعليمات من النيابة العامة في قضايا عديدة، دون أن يتم تضميهم في السجلات الممسوكة من طرفهم في مراكز الضابطة القضائية. وأضافت مصادر "كود" أن المعنيين بالأمر كانوا يستمعون للأشخاص الخاضعين للبحث في مجموعة من القضايا، وفي بعض الأحيان يعرضونهم للابتزاز، دُون تضمين تلك المحاضر الرسمية في السجلات الدركية، وهو ما اعتبره القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس "إخلالاً مهنيا خطيرا". وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمس من الغرفة الجنحية إصدار عقوبات تأديبية لتجريد المعنيين بالأمر من صفة ضباط الشرطة القضائية، على اعتبار أن هذه الصفة التي يحملونها خاضعة للنيابة العامة. وكانت "كود" السباقة للكشف عن هذه القضية التي هزت جهاز الدرك الملكي شهر دجنبر من السنة الماضية.