اعتبر خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن وضع عدد من أعضاء الشبيبة تحت الحراسة النظرية هو "إجراء خارج القانون ولا يحقق الغاية من تطبيق القانون". وقال البوقرعي أن "القانون غايته هي ردع المخالفين له والتعامل معهم ينبغي ان يكون بما يمنع عودتهم لهاته الافعال وليس التعسف في تطبيقه بانتقائية، وأن ما يجري هو استهداف لشبيبة العدالة والتنمية وهي اليوم تؤدي ثمن عدد من مواقفها وانشطتها". وبخصوص هذا الاستهداف، شرح البوقرعي ذلك بالتأكيد أنه "بعد البلاغ المشترك هناك من استغل الوضع للتحقيق في حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية سنة 2015 استجابة لاطراف سياسية كانت قد طالبت بذلك". وجدد الكاتب الوطني لشبيبة "البي جي دي" تأكديه أن شبيبته تدين الإرهاب أيا كان مصدره ولا يمكن لأي كان أن يزايد عليهم في هذا الموضوع، لأننا، يقول المتحدث، "مدرسة تربوية ونربي اعضاءنا وعموم الشباب المغربي على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ الغلو والتطرف ولدي تخوف أن تكون هذه الحملة مقدمة لعمل آخر الله أعلم به ولا نتمناه لبلادنا". وتساءل البوقرعي قائلاً: "لماذا لم يتم التحقيق مع الكثيرين ممن أشادوا حقيقة بأعمال إرهابية ولنبقى في تركيا ألم يشد الكثيرون بالعملية الانقلابية الاخيرة التي أدانتها الدولة المغربية وتمنوا نجاحها وقد خلفت العديد من القتلى ولماذا لم يتم التحقيق مع من زاروا الكيان الصهيوني المصنف عندنا شعبيا ورسميا كيانا ارهابيا ولخشى أن يكون هؤلاء عيونا للاستخبارات الصهيونية هنا". ودعا المتحدث وزارة الداخلية والأجهزة المكلفة أن تنقب في الفيسبوك كاملا لتتعرف على من يشيدون حقيقة بالارهاب، وأن يخرج وزير الداخلية ليصرح للمغاربة بحقيقة هذا الاستهداف الذي نرفضه". حسب تعبير البوقرعي.