قال خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن "القانون جاء لتقويم الاعوجاجات و ردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،و بالتالي فمتابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات حيث أنه ليس هناك تناسب بين الخطأ و طريقة المعالجة ، كما أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب و إلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية". وأضاف البوقرعي في تدوينة له، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية و لم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء ( مثلا: الإشادة بالأعمال الإرهابية في تركيا – وزيارة الكيان الصهيوني الإرهابي وربط علاقات معه تشكل خطرا على امن بلدنا )". وشدد المتحدث نفسه، أن "شبيبة العدالة والتنمية، لا تُسلم أبناءها، و لا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة و التنمية في المجتمع، و لا أن تقلم أظافرها، و لا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد". وتابع بالقول، "لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بيننا لكنا أول المتصدين له، و الحال و الواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح و الاعتدال و الوسطية رافض لكل أنواع الظلم و التسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا و إشادة". وأكد المصدر ذاته، أن "شبيبة العدالة و التنمية تنتمي إلى مدرسة فكرية وتربوية تؤطر الشباب على قيم الاعتدال و الوسطية و التسامح، و قد أثرت في سلوك عشرات الآلاف من الشباب المغربي، و حاربت كل مظاهر الغلو والتطرف المؤدية إلى تبني أطروحات الإرهاب، لذا لا يمكن لأي أحد كيفما كانت صفته و مرتبته أن يزايد علينا في هذا الموضوع، فهذه المدرسة أهل لكي تقدم الدروس في هذا الشأن".