بعد الرباط، يبدو أن الصراع بين الداخلية والبيجيدي انتقل إلى طنجة، حيث رفض والي جهة طنجةتطوان، محمد اليعقوبي، التأشير على مشروع ميزانية 2017 التي أعدها مجلس مدينة طنجة الذي بات يهيمن عليه مستشارو العدالة والتنمية بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015. واستند قرار ولاية جهة طنجةتطوان إلى عدم تخصيص اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الآونة الأخيرة، بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة، برسم السنة المقبلة، بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في السنوات الماضية لهذا الغرض، وذلك في حدود 20 مليون درهم.