وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الاثنين (26 دجنبر 2016)، على مجموعة من العناوين البارزة. معطيات جديدة عن الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار في الرضع ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن النيابة العامة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، يوم الجمعة الماضي، إحالة ملف الشبكة المتخصصة في الاتجار في الرضع، على المحكمة الابتدائية، بداعي الاختصاص النوعي، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن التهم المودهة للشبكة تكتسي طابعا جنحيا، في حين تقرر متابعة ثلاث متهمات ضمن هذه هذه الشبكة في حالة اعتقال احتياطي، بينما أفرج عن متهمتين اثنتين، بعدما تبين أن إحداهما حامل وعلى وشك الوضع. وكشفت مجريات البحث الأولي في هذه القضية، أن وسيطتين متهمتين ضمن الشبكة، ظلتا تستقطبان الأمهات العازبات والمومسسات المتورطات في الحمل، اللواتي يوشكن على الوضع، بغرض التكفل بمواليدهن، مقابل حصولهن على مبالغ مالية متفاوتة، على أساس أن تتم عملية بيع الرضع لأشخاص سبق أن أشعروا الوسيطتين برغبتهم في تبني مواليد جدد. وجاء في باقي العناوين "الملك يوفد فقيها دستوريا وخبيرا ماليا إلى بنكيران لتبليغه انشغال الملك والشعب بتأخير تشكيل الحكومة"، و"شاحنات النقل الدولي.. أسطول تنخره الفوضى ويسيل لعاب أباطرة المخدرات بطنجة"، و"هكذا وزع عزيز رباح رخص النقل المزدوج ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع للانتخابات ومطالب للداخلية والعدل بفتح تحقيق"، و"بنكيران يصدر بلاغا متناقضا يكذب ويؤكد مثوله أمام لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد"، و"الاستقلال والتقدم والاشتراكية يطعنان البيجيدي ويشاركان في أجهزة جمعية رؤساء الجماعات الترابية"، و"الداخلية ترفض المصادقة على ميزانية المجلس الجماعي لطنجة بسبب العشوائية والديون"، و"شريط يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي يشرح لماذا لن يستمر تحالف بنكيران وشباط طويلا"، و"طنجة.. جمعية تابعة للبيجيدي تقيم حفلا للتبرع للأيتام في فندق خمس نجوم"، و"سيدي سليمان.. محكمة الاستئناف الإدارية تؤيد قرار عزل رئيس جماعة"، و"مكناس.. مصرع ثلاثة مواليد يجر مدير مستشفى وممرضتين أمام الجنايات"، و"مراكش.. العمدة يهدد صغار التجار بالإفراغ لتأخرهم في أداء واجبات الكراء"، و"الرباط.. اتهام موظفين في وزارة رباح باختلاس أموال الشركة الوطنية للنقل"، و"آسفي.. فقدان بحار والدرك يعتقل زعيم عصابة روعت السائقين بالطريق السيار". النيابة العامة تحقق في استخدام رجال الأمن لأسلحتهم وأفادت "المساء" أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خرج عن صمته حيال إطلاق رجال الأمن للرصاص أثناء عملهم، حيث أعلن أن النيابات العامة تحرص على فتح أبحاث قضائية بشأن حالات استعمال السلاح الناري من طرف بعض أجهزة إنفاذ القانون، وإحالتها على القضاء لمراقبة شرعية التدخل وقانونيته، وفق الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع. هذا الموقف جاء خلال لقاء جمع الرميد بوفد عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حيث عبر التنظيم الحقوقي عن "انشغاله العميق إزاء حالات استعمال الرصاص من قبل عناصر الأمن، مما أدى إلى تسجيل حالات وفاة بعض المشتبه فيهم خلال محاولات توقيفهم". وجاء في باقي المواضيع "720 ملفا لتزوير عقارات لمغاربة وأجانب بيد القضاء"، و"الملك يدعو رئيس الحكومة إلى إعلان أغلبيته في أقرب الآجال"، و"المغربي يستهلك 13 كيلوغراما سنويا من اللحوم المصنعة المسببة للسرطان"، و"حكومة تصريف الأعمال تنزل قانون المالية دون انتظار مصادقة البرلمان"، و"لجنة دولية تطالب المغرب بتبني مدونة سلوك وأخلاقيات قضائية"، و"روسيا تغري المغرب بأقمار صناعية لاكتشاف الفضاء"، و"إقالة لؤي الطريحي من مهام تسيير فندقي المنزه وفيلا دي فرانس"، و"كتابات عن داعش تستنفر الأجهزة الأمنية بأكادير".
