في أقل من شهر واحد، تلقى الرأيان العامان الإسباني والمغربي صدمتين قويتين. تمثلت الصدمة الأولى في بث تحقيق تلفزي من طرف إحدى القنوات الإسبانية كشف عن معطيات مثيرة بشأن الاتجار في الرضع في إسبانيا. أثار التحقيق نفسه مسؤولية موظفي الدولة، خصوصا الأطباء والمصالح الإدارية، في تسهيل عمل شبكات الاتجار في الرضع على مدى عدة عقود. بعيد فترة وجيزة على الصدمة الأولى، سيتولى الحرس المدني الإسباني أمر الصدمة الثانية باعترافه بحقيقة ما بث في التحقيق التلفزي سالف الذكر. الجهاز الأمني الإسباني فتح تحقيقات عاجلة في القضية وأعلن بسرعة البرق عن إلقاء القبض على ثلاثين شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الأعمال. أقر الحرس المدني نفسه بأن نشاط هذه الشبكات تجاوز حدود بلاده وامتد إلى المغرب، وتحديدا مدن مليلية السليبة والناظورووجدة.
قبل نحو 20 يوما، وقعت الصدمة الأولى». تحقيق تلفزي إسباني يكشف فضيحة من العيار الثقيل سرعان ما أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام الإسباني قبل أن يتم تصدير هذا الجدل في ارتدادات الصدمة إلى المغرب. في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي أقدمت قناة تلفزية إسبانية على بث برنامج تحقيقات أماط اللثام عن تفاصيل مثيرة عن موضوع غير مسبوق في الاتجار في الرضع بإسبانيا. كان ممكنا أن يقتصر صدى الضجة التي أثارها هذا التحقيق على إسبانيا ولا يتعداها إلى المغرب لولا توجيه اتهامات لمواطنين مغاربة بالتورط في الجرائم المعلن عنها في التحقيق. فإذا كانت أي عملية بيع تقتضي بائعا ومشتريا، فقد حضر الإسبان كوسطاء وباعة في الاتجار في الرضع، واقترن اسم المغاربة بالباعة. نشطت شبكات الاتجار في الرضع بإسبانيا خلال عهد الجنرال فرانكو، وفق تقارير إعلامية إسبانية. واستمر نشاطها بقوة حتى سنة 1990. وتقر التقارير الأمنية الإسبانية، حاليا، بأن نشاط هذا النوع من العصابات لم يقتصر على الرضع الإسبان، بل امتد إلى خارج الحدود الإسبانية. الأمن يدخل على الخط كان بديهيا أن يدخل الحرس المدني الإسباني على الخط في هذه القضية بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام. كما أن المعطيات التي كشف عنها في التحقيق ساءلت الجهاز الأمني الإسباني عن موقعه من هذه القضية. إذ لم يتردد ناشطون حقوقيون في التساؤل عن الأسباب التي دفعت إلى الإبقاء على هذا الوضع والسكوت على الاتجار في الرضع لعقود عدة. بعيد أيام من التحقيقات والتحريات تحت ضغط قوي من الرأي العام، كشف الحرس المدني الإسباني بدوره عن تفاصيل أكثر إثارة، وبدا أن ما ورد في التحقيق التلفزي، مفجر القضية، كان مجرد شجرة أخفت غابة كثيفة تجري فيها، في غفلة من الجميع، عمليات بيع وشراء للرضع وتزوير لهوياتهم وتحويل لجنسياتهم. إذ نشر النتائج الأولية لأبحاثه وتحرياته بشأن الاتجار في الأطفال الرضع، بمن فيهم الذين يتم نقلهم من شمال المغرب، ومدينتي مليلية وسبتة السليبتين، ليتم بيعهم لأسر إسبانية تتولى رعايتهم عبر إعمال مسطرة التبني. اعترف الأمن الإسباني بوجود هذه الظاهرة لمدة تزيد على أربعة عقود على الأقل، مقرا في الآن ذاته بأن مغاربة راحوا ضحية عصابات الاتجار في الرضع الناشطة بإسبانيا. أرقامه تحدثت عن بيع أزيد من 25 ألف رضيع مغربي لأسر إسبانية في مناطق متفرقة من هذا البلد الأوربي منذ سنة 1975. وموازاة مع الكشف عن هذه المعطيات، أعلن عن إلقاء القبض على 30 مواطنا إسبانيا يشتبه في تورطهم في نشاط هذه الشبكات. وتقرر إحالة هؤلاء الموقوفين جميعا على القضاء الإسباني بتهمة الاتجار في الرضع. غير أن التساؤلات لا تزال قائمة في إسبانيا عن العدد الإجمالي للشبكات الناشطة في هذا المجال، ولاسيما أن التحريات الأمنية أثبتت أن هذه الشبكات بدأت عملها قبل عقود ووسعت دائرة أنشطتها إلى المغرب، وتحديدا إلى مليلية والناظورووجدة. الصدمة الكبرى توالى الكشف عن معطيات مثيرة في هذه القضية بالموازاة مع انتقال شرارتها إلى المغرب، بعد أن تلقفت بعض وسائل الإعلام والجمعيات القضية. بعيد الكشف عن تحريات الحرس المدني الإسباني، ستفجر سيدة من ضحايا الاتجار في الرضع يعتقد أنها تنحدر من أصول مغربية القضية. فبعيد مرور أيام قليلة على تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في الرضع بين المغرب وإسبانيا واعترافه بكل صراحة، بأن نشاط شبكات من هذا القبيل استمر منذ عقود، نشرت جريدة «إلباييس»، واسعة الانتشار في إسبانيا، تصريحات صادمة لسيدة تنحدر من مدينة مليلية أعلنت فيها وقوعها ضحية هذه الشبكات. استهلت السيدة تصريحاتها بتأكيد بيعها في سنة 1979 لشبكة اتجار في الرضع مقابل 350 ألف بسيطة (عملة إسبانيا قبل اعتمادها الأورو). غير أن تصريحات هذه السيدة، التي تدعى ماريا كارمن، اكتسبت أهمية خاصة لكونها أفادت بأن الشبكة التي وقعت في أيديها تاجرت فيما لا يقل عن 28 رضيعا ينحدرون من شمال إفريقيا. وسيتبين في مراحل متقدمة من حوارها المطول مع الجريدة سالفة الذكر أنها تقصد بعبارة «شمال إفريقيا»المغرب. بخصوص اختيارها هذه الظرفية تحديدا للبوح بتجربتها في هذا المجال، تقول ماريا كارمن إن الكشف عن نتائج تلك الأبحاث والتحريات كان له بالغ الأثر في تشجيعها على البوح بأسرار معاناتها بسبب شبكات الاتجار في الرضع. كما روت قصص رضع من مليلية وشمال المغرب كانت شاهدة على وقوعهم في قبضة شبكات الاتجار في الرضع وعاينت تفاصيل طريقهم إلى أحضان أسر إسبانية مقابل مبالغ مالية وصفتها ب»الهامة». وفي هذا السياق، تزعم ماريا كارمن أنها كانت على وشك «تفجير» هذا الملف في سنة 2011، غير أن إعلان الحرس المدني عن تفكيك شبكة للاتجار في الرضع وإقحامه الأسر التي تبنتهم في القضية جعلها تعدل عن تلك الفكرة. علما بأن الشبكة التي ألقي عليها القبض في تلك السنة كنت تتشكل من امرأتين اتهمتا بالاتجار في الرضع. وقد اعتقلتا بمدينة أونتينينت (84 كيلومترا جنوب شرق مدينة بلنسية). وقد شهدت المدينة نفسها، في السنة ذاتها، بروز اسمين لسيدتين ثبت أنهما كانتا بعيد ولادتهما ضحية شبكات لسرقة الرضع والاتجار فيهم. تدعى الأولى ماريا خوصي س. بينما تحمل الثانية اسم ماريا خوصي سي. مباشرة بعد علمهما بالأمر، قررتا الاستعانة بمحام مشهود له بالخبرة في هذا المجال في محاولة لمعرفة آبائهما البيولوجيين أو الحقيقيين. وقد أدت محاولات هاتين السيدتين إلى إقناع المؤسسة الإسبانية المسؤولة عن التبني عن المشروع بجدوى توسيع دائرة عمليات البحث عن أصول ضحايا عمليات الاتجار في الرضع المحالة عليها إلى خارج حدود إسبانيا، إذ قررت أن تتركز هذه العمليات بالأساس في مدينتي مليلية وسبتة السليبتين، إضافة إلى شمال المغرب. وبعد سنتين من هذه التطورات المثيرة، اعترف الحرس المدني، ومعه القضاء، بوجود نشاط مكثف لشبكات الاتجار في المواليد الجدد والرضع. باتت الهيئتان الرسميتان تقران أيضا بأن هذا النشاط تعدى حدود إسبانيا. إذ أكدتا وجود شبكات من هذا القبيل كانت تعمد إلى شراء رضع من مدينة مليلية المحتلة وشمال المغرب قبل نقلهم إلى الديار الإسبانية ليتم «بيعهم» لأسر إسبانية. وقد وصفت الجريدة الإسبانية سالفة الذكر الأرقام المعلن عنها إلى حدود الساعة كارثة بكل المقاييس. فقد أثبتت تحريات الحرس المدني وأبحاثه الاتجار في ما لا يقل عن 25 ألف رضيع ينحدرون من شمال المغرب، خاصة مليلية، خلال الفترة الممتدة بين 1959 و1987. علما بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل تواصل التحريات الأمنية في هذه القضية وتوالي تفاعل الرأيين العامين الإسباني والمغربي معها. وموازاة مع هذه التحريات، أعلن الأمن الإسباني أن جميع من ثبت تورطهم في هذه العمليات سيقدمون، قريبا، إلى القضاء للبت في الأفعال المنسوبة إليهم على ضوء تقارير ومحاضر الحرس المدني. آخر الأرقام تتحدث عن 19 متهما سيحاكمون لدى محاكم عدة بإسبانيا على خلفية هذه القضايا، بعد أن أعلن في وقت سابق عن إلقاء القبض على 30 شخصا، أغلبهم مسنون. أقرت ماريا كارمن بأنها تجد نفسها بين المطرقة والسندان إزاء تحريك هذه المتابعات القضائية لكونها تثير أسماء الأسر المتبنية لهؤلاء الأطفال، وهي في جميع الأحوال أسر لضحايا الاتجار في الرضع رغم تورطها في عملية الاتجار. التقطت الجريدة الإسبانية الإشارة وعملت على عدم التطرق لدور أبوي ماريا كارمن بالتبني في معاناتها. وفي المقابل، عمدت إلى التركيز على أسماء عناصر عصابات الاتجار في الرضع ووسطائهم، ومعظمهم نساء، الموجودين حاليا رهن الاعتقال. استطاعت ماريا أن تتذكر، بصعوبة بالغة، اسم إحدى الوسيطات. قالت إنها تدعى إزابيل، لكنها لم تكشف عن اسمها كاملا، واكتفت بذكر اسمها الشخصي. نقلت ماريا عن إزابيل اعترافها، في تاريخ لم تذكره، بتوسطها في عمليات تبني 14 رضيعا بمدينة أونتينينت رغم علمها بالإتيان بهم من خارج إسبانيا من قبل شبكات متخصصة في الاتجار في الرضع. الغريب أن معظم سكان الحي الذي تقطن فيه هذه الوسيطة كانوا، وفق ماريا، على علم بنشاطها المشبوه منذ أمد بعيد. كثيرون من سكان حي «سان رافاييل» بالمدينة سالفة الذكر، خصوصا النساء منهم، يتذكرون إلى حدود اليوم بعضا من ملامح الرضع الذين أتت بهم إزابيل إلى منزلها في فترات سابقة قبل أن يختفوا عن الأنظار. أكثر من ذلك، صرحت إحدى جارات إزابيل لماريا كارمن بأن زوج إيزابيل كان، بدوره، على علم باشتغالها وسيطة لصالح شبكات الاتجار في الرضع. وتستدل على ذلك بإطرائه المستمر على زوجته بدعوى أنها «تمنح الرضع فرصة لحياة كريمة أكثر رغدا وسعادة من التي كانوا سينعمون بها في موطنهم ا لأصلي». عموما، توصلت أبحاث الحرس المدني الإسباني في هذه القضية إلى إثبات الاتجار في ما لا يقل عن 28 رضيعا مغربيا وجدوا طريقهم جميعا إلى الدفاتر العائلية لأسر إسبانية في مدينة «أونتينينت»، وصاروا يحملون الجنسية الإسبانية، وينادون بأسماء إسبانية. وتفيد محاضر الحرس المدني، وفق ماريا كارمن، بأن هؤلاء الرضع نقلوا جميعا من مدينة مليلية السليبة إلى مدن إسبانية عدة. كيف بيع رضع مغاربة؟ كشفت التحريات الأخيرة للحرس المدني الإسباني أن نشاطها امتد بقوة إلى المغرب، وتحديدا إلى بعض المدن الشمالية. ودليل ذلك تنقل عناصر أمنية إسبانية، أخيرا، إلى شمال القارة الإفريقية بهدف إلقاء القبض على نساء ثبت تورطهن في الاتجار في الرضع. وإلى حدود الساعة، ثبت تورط نحو 31 شخصا في عملية بيع رضع مدينة مليلية. وتتضمن قائمة المتهمين «أطباء وموظفين ووسطاء. غير أنه سرعان ما تم إسقاط المتابعة القضائية عن 12 متهما، معظمهم أطباء. أعلن رسميا، أيضا، عن معطيات بشأن زعيم هذه الشبكة، دون أن يتم الكشف عن اسمه الحقيقي. وقد كانت هذه العصابة تنتهج أسلوبا معقدا في تدبير «تجارة الرضع». ففي حين ينتشر وسطاؤها في شمال المغرب، خاصة مدينة مليلية، وأحيانا تربط الاتصال منها بأشخاص آخرين بالمدن المجاورة، يعمل زعيم الشبكة على البحث عن الأسر التي تواجه مشاكل في الإنجاب لإقناعها بجدوى تبني أو «اقتناء» رضيع مجهول الهوية لسهولة اتخاذه فرعا «بيولوجيا» بمنحه اسم الأسرة. وتعمل شبكات الاتجار في الرضع على استهداف فئات بعينها من المجتمع المغربي، خصوصا في الشمال، تكون أكثر استعدادا لبيع فلذات أكبادها. وتتألف قائمة هذه الفئات بالأساس من «حوامل ينحدرن من طبقات اجتماعية معوزة، إضافة إلى مومسات من الطامحات لمنح أبنائهن حياة أفضل» تقول ماريا كارمن. وفي هذا السياق، تكشف معطيات الحرس المدني الإسباني عن أرقام صادمة بخصوص المبالغ التي بيع بها رضع في شمال المغرب. فقد ثبت أن كثيرا من الرضع بيعوا بأثمنة بخسة لم تتجاوز في بعض الحالات 3 آلاف بسيطة (عملة إسبانيا قبل اعتماد الأورو). تفاصيل أكثر إثارة تكشف عنها ماريا كارمن بشأن نشاط هذه الشبكة في المغرب. إذ تتهم السلطات الإدارية بمدينة مليلية بالتورط، عن علم أو جهل، في تسهيل عمل هذه الشبكة عبر تمكينها من وثائق هوية لرضع لا يعلم مكان ولادتهم. ورجحت أن يكون معظم الأطفال مغاربة ينحدرون من مليلية وبعض المدن المجاورة لها، خاصة تطوان. الغريب أن نشاط هذه الشبكة لم يقتصر فقط على جوار مليلية، بل امتد مع مرور السنوات، وتوالي «نجاح عملياتها» إلى مدينة الناظور، قبل أن تنجح في ربط علاقات مع وسطاء في مدينة وجدة. وتشير محاضر الحرس المدني الإسباني إلى أن أطرا صحية شكلت العمود الفقري لقائمة وسطاء الشبكة في كل من الناظورووجدة. وتفيد التقارير الأمنية الأولية الإسبانية بنقل أغلبية رضع المغرب المتاجر بهم من قبل هذه الشبكة إلى مدن، مثل بلنسية وملقة وغرناطة وكوينكا ولاس بالماس وجزيرة مايوركا. تحديد قائمة هذه المدن، جاء بعد طرح سؤال سيكون لا محالة قضية رأي عام بإسبانيا في الفترة المقبلة: أين يتركز ضحايا الاتجار في الرضع، لاسيما المجنسين منهم؟
تشهد سلسلة الاتجار في الرضع المغاربة من قبل الشبكات الإسبانية تعددا كثيفا في المتدخلين في عمليات الاتجار. بداية، تجند الشبكات وسطاء في مدينة مليلية السليبة يربطون بدورهم اتصالات بوسطاء مغاربة في مدن مجاورة، خاصة تطوانوالناظور، وحتى وجدة للبحث عن نساء حوامل يكون لديهن استعداد للتخلي عن مواليدهن مقابل مبالغ مالية تتباين حسب قدرات كل حامل على التفاوض. كان بديهيا أن تتركز الأنظار على النساء اللواتي ينحدرن من طبقات اجتماعية معوزة أو يلمس لديهن فقر مدقع يجعل بعضهن مستعدات للتخلي عن أبنائهن، إضافة إلى المومسات باعتبارهن الفئة الأكثر استعدادا للتخلي عن مواليدهن بأبخس الأثمان. بعد الاتفاق على مبلغ «الشراء»، يتولى الوسيط، بتوجيهات من زعيم الشبكة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لكي تتم الولادة خارج المؤسسات الاستشفائية الرسمية لكي لا يقترن له أثر في السجلات الرسمية بأمه الحقيقية ويسهل بذلك تسجيله في مصالح الحالة المدينة الإسبانية، خصوصا بمليلية السليبة، باسم أبويه بالتبني. كل العمليات التي تأخذ هذا المسار وتتم في يسر تعتبرها الشبكات الأكثر نجاحا لكونها لا تتطلب الاستعانة بخدمات فاعلين آخرين مثل موظفي مصالح الحالة المدنية. علما بأن الاستعانة بكل فاعل جديد يترتب عنه ارتفاع في نفقات العملية، وبالتالي رفع «سعر البيع النهائي للرضيع».
