أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة التعجيل بتمكين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان من الاضطلاع بمهامهما الدستورية في أقرب الأوقات، للانكباب على تدبير قضايا وملفات الشأن العام الوطني في اتجاه مواصلة الإصلاح في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشدد المكتب السياسي على ضرورة تجاوز الوضعية الحالية وما تتسم به من جمود وما توحي به من فراغ مؤسساتي على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، عبر تحلي كل الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر، بما يمكن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعلن عنها في انتخابات 7 أكتوبر، تمكن من صيانة التعددية، وتحصن المكتسبات الديمقراطية المتقدمة التي جاء بها الدستور.