التقدم والاشتراكية: يجب احترام الإرادة الشعبية لتجنب مخاطر الأزمة السياسية

شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "..على ضرورة تجاوز الوضعية الحالية وما تتسم به من جمود وما توحي به من فراغ مؤسساتي على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، عبر تحلي كل الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر، بما يمكن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعلن عنها في انتخابات 7 أكتوبر، تمكن من صيانة التعددية، وتحصن المكتسبات الديمقراطية المتقدمة التي جاء بها الدستور، وتجنب بلادنا مخاطر الأزمة السياسية وما يمكن أن ينجم عنها من صعوبات على الصعيد الاجتماعي، هي في غنى عنها، حتى يتأتى مواصلة التراكمات الديمقراطية والتنموية التي تميز النموذج الديمقراطي المغربي في محيطه الجهوي".
وأضاف بلاغ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري يوم أمس الاثنين 14 نونبر، " يؤكد المكتب السياسي، موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة التعجيل بتمكين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان من الاضطلاع بمهامهما الدستورية في أقرب الأوقات، للانكباب على تدبير قضايا وملفات الشأن العام الوطني في اتجاه مواصلة الإصلاح في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..".