قال منتدى الكرامة لحقوق الانسان، في بيان له توصلت كود بنسخة منه "أنه واعتبارا منه للخروقات البينة للمقتضيات والمساطر الجاري بها العمل، فإن منتدى الكرامة يعتبر أن المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار تعرضا لمعاملة لاإنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون". وأضاف المنتدى في بيانه الصادر اليوم، أن الخروقات القانونية ترجع بالأساس لمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار بخصوص أمور شخصية يحميها الفصل 24 من الدستور، دون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي. وذلك نظراً لوجود المواطنين المذكورين في مكان معزول وفي سيارتهما الخاصة التي كانت في وضع توقف وليس جولان، وبالتالي فلا وجود لشبهة فعل فاضح بحكم أن محضر الشرطة القضائية لم يشر إلى وجود مواطنين أو انكشاف المعنيين للعموم تستدعي التوجه عندهما، ولا مجال للتعدي على ملكيتهما الخاصة التي هي السيارة المتوقفة وتفتيشها وحجز أشياء بها" حسب ما ذكره البيان. وأوضح البيان "توقيفهما ثم اقتيادهما أولا إلى خارج الدائرة القضائية التي يشتبه في ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون بها، واستنطاقهما عبر تقنية الاستدراج، إذ أن تصريحاتهما التي جاءت بعد الأسئلة المنتهكة لحياتهم الشخصية التي يحميها الدستور هي التي ستشكل أساسا لتوجيه تهم جنائية لهما فيما بعد، و ذلك مع تعمد عدم إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، كما يضمن ذلك الدستور". المنتدى الحقوقي القريب من حزب العدالة والتنمية أكد على أَت إصرار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مباشرة مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة لبنسليمان، مشيرا "حيث عمدوا إلى أخذ أقوال المعنيين بالأمر، وتكييفها في إطار الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حتى و إن لم يذكر هؤلاء الموظفين ذلك في المحاضر المنجزة من طرفهم بصيغة مباشرة، ولكن يستفاد من مختلف المحاضر المنشورة والإرساليات أن المسطرة المنجزة من طرف أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعدت المعاينة والحجز والإيقاف إلى أخذ الأقوال وإشعار زوجة عمر بنحماد". وأضاف ذات المصدر "أن إصرار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة لبنسليمان على إنجاز مسطرة بحث جنائي ثم متابعة جنائية بخصوص الخيانة الزوجية، وهم يعلمون أن الدعوى العمومية ساقطة في هذا الشق، وذلك خلافاً لمقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية والمادة 491 من القانون الجنائي، لأنهم لا يمكن أن يجهلوا أن الشكاية شرط ضروري لقيام المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية". المنتدى لم يكتف بالدفوعات السابقة للدفاع عن الحقوق الفردية لبنحماد والنجار حيث قال إن" العمل على إخبار زوجة عمر بنحماد من طرف الشرطة القضائية بواقعة توقيف زوجها للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة الزوجية ، يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأنالزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع؛ كما أن مساءلتها حول رغبتها في متابعة زوجها من عدمه يعد تحريضاً لها لا يجيزه القانون، وهو ما يستنتج منه مرة أخرى معاملة غير قانونية في حق مواطنين". كما طالب المنتدى الذي يترأسها عبد العلي حامي الذي القيادي في حزب البي جي دي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا مسؤوليتهما، كل فيما يخصه بشأن هذه النازلة، وأن يفعلا صلاحياتهما من أجل تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية سواء في شقها القانوني أو الحقوقي، ويناشد الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق مقتضيات هذه المواد.
