قالت هيومان رايت واتش ان القانون المغربي الجديد المنظم لعاملات المنازل من شأنه توفير حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات. القانون الذي صادق عليه البرلمان يوم 26 يوليوز الاخير. وقالت هيومات رايتس ووتش انها حققت في ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات – تحت 18 عاما – في المغرب عامي 2005 و2012، ووجدت أن فتيات لم يتجاوزن 8 أعوام يتعرضن لانتهاكات بدنية، ويعملن لساعات طويلة مقابل أجر زهيد. قالت فتيات عاملات في المنازل لهيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن كثيرا ما يضربوهن ويسيئون لهن لفظيا، ولا يسمحون لهن بالذهاب للمدارس، وفي بعض الأحيان يحرموهن من الغذاء الكافي. كانت بعض العاملات القاصرات يعملن لمدة 12 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع، مقابل أجر لا يتجاوز 11 دولارا في الشهر. قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى. لكن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال". القانون الجديد حسب المنظمة الحقوقية حدد السن الأدنى لعاملات المنازل في 18 سنة، مع فترة تمهيدية تدوم 5 سنوات يُسمح خلالها للفتيات بين 16 و18 عاما بالعمل. كما يحدد القانون ساعات عمل الفتيات في سن 16 و17 سنة ب 40 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، والبالغات 48 ساعة أسبوعيا. يضمن القانون 24 ساعة راحة متصلة أسبوعيا، وحدا أدنى للأجر قدره 1542 درهما. وقال بنشمسي ان المغرب وفي خطوة محمودة "يوفر اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل؛ يبقى عليه الآن تنفيد هذه الحماية فعليا، وإن فعل، سيبعث المغرب برسالة قوية مفادها أن حتى العاملات الأكثر ضعفا لهن الحق في معاملة إنسانية". واضاف ان على المغرب الان التصدق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. إن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائدا بين دول المنطقة في حماية عاملات المنازل".