بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثارها عرض عمالة افني القاضي بشراء معدات وأثاث لصالح إقامة عامل عمالة سيدي إفني، بقيمة مالية تقارب 360 مليون سنتيم، أقدمت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء 28 يونيو على إلغاء الصفقة بشكل رسمي، حسب ما نشرته البوابة الرسمية الصفقات العمومية.