بعد الجدل الذي سببه الإعلان عن صفقة لشراء أثاث منزلي لإقامة عامل عمالة سيدي إفني بمبلغ مالي وصل إلى 360 مليون سنتيم، قامت وزارة الداخلية بإلغاء الصفقة يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري. الإلغاء للصفقة جاءت بعد "الإستنكار" الواسع من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتمت في اليوم الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه مهملة وضع طلبات العروض من طرف الشركات، كما هو وارد في الموقع المخصص للصفقات العمومية. وتحدث البعض على أن الصفقة التي ألغيت لأنه لم تتقدم الشركات بعروضها للإستفادة من الصفقة، والتي كانت مفتوحة عبر الموقع الرسمي من 16 يونيو 2016، إلى غاية 27 من الشهر الجاري، لتجهيز إقامة عامل مدينة سيدي إيفني، بغلاف مالي قدره حوالي 360 مليون سنتيم.