قال بيان لولاية الامن ان ما قيل عن تقمص اشخاص بدور السلطات العمومية لتطبيق ما يصفونه ب"قانون الشارع" في شهر رمضان غير كذوب. البيان تحدث عن واقعة الاعتداء على سيدة متزوجة بمدينة مراكش بسبب ما اعتبرته "مؤاخذات حول لباسها". ونفى البيان بشكل قاطع، جميع المزاعم والادعاءات التي تتحدث عن قيام أشخاص أو جماعات بتطبيق القانون عوضا عن السلطات العمومية المختصة، وتؤكد في المقابل حقيقة السيدة المتزوجة التي ورد أنها تعرضت للعنف بسبب لباسها. واوضح انه "مساء يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، توصلتالدائرة الرابعة للأمن العمومي بمراكش بشكاية زوجين، يقطنان بحي القصبة، مفادها تعرضهما لاعتداء لفظي مقرون باعتداء جسدي من طرف شاب وفتاة يقطنان بنفس الحي قبيل أذان المغرب" يضيف بيان الامن ان "الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مكنت من تشخيص هوية المشتكى بهما والاستماع إليهما في محضر قانوني، أكدا فيه واقعة تعنيف المشتكى بهما بسبب ما اعتبراها تصرفات استفزازية صادرة عن الزوجين في حق السكان المجاورين، وهو ما تطور إلى سجال لفظي واعتداء جسدي" وان "هذه الإجراءات تم تضمينها في مسطرة قانونية ستحال على النيابة العامة تنفيذا لتعليماتها في الموضوع، وذلك بعدما لم يرغب الشاكيان في متابعة المشتكى بهما أمام العدالة". الولاية نفت "جميع المزاعم التي تتحدث عن قيام أشخاص بالحلول محل السلطات العمومية في تطبيق القانون".