الشذ والجذب وصله لمداه في لجنة المالية بمجلس المستشارين بعدما قرر أعضاء ممثلو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل الانسحاب نهائيا من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بعد عقد اجتماع لأعضائها يوم أمس الاثنين، لتدارس مشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم قانون المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وانسحب أعضاء الفريقين من اجتماع اللجنة معلنين الدخول في اعتصام مفتوح أمام قاعة مصطفى عكاشة ببهو المجلس، شارك فيها مستشارات ومستشارو فريقي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال بلاغ المتحجين أنهم يحملون، الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، مع الإعلان عن الاستمرار في المشاركة في كل أشغال ومداولات المجلس ولجانه.