تأكيدا لما سبق نشره من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في مارس الماضي، بأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة 2015 ستكون في حدود 4.8 في المائة. ذكرت مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية لسنة 2015، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الحسابات الوطنية لسنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4,5 % عوض 2,6% سنة 2014. ويرجع هذا التطور، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي بنسبة 12,8% مقابل انخفاض بنسبة 2,2% سنة 2014 وإلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية، من 1,9% عوض 2,5 % السنة الفارطة. ويظل النمو الاقتصادي مدعوما بالطلب الخارجي في الوقت الذي سجل فيه الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره. ومن جهته، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا ملموسا في سياق اتسم بالتحكم في التضخم. كما سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات، خلال سنة 2015، ارتفاعا نسبته 15,8%. وسجل التقرير، ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% مقابل 3,5% سنة 2014 وقد بلغت مساهمتها في النمو1,1 نقطة. ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9% مع مساهمة في النمو بلغت 0,4 نقطة. كما ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6% سنة 2015 عوض 8,4% سنة 2014، في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 3,1% مقابل ارتفاع بنسبة 3,3%. وسجل الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد بالدرهم، ارتفاعا في سنة 2015، حيث بلغ 29184 درهم، عوض 27735 درهم في 2014، كما انتقل إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب الفرد بالدرهم من 29604 درهم في 2014 إلى 30895 في سنة 2015.