أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ردا على اتهامه من طرف نائب رئيس جمعية نادي قضاة المغرب من أن تعيينات الفوج 38 من الملحقين القضائيين تضمنت ترضيات لأبناء القضاة من الجمعيات المهنية، أن "أبناء القضاة المعنيين لا يتجاوزون الثلاثة، وعينت إحداهم في إحدى محاكم الرباط باعتبارها احتلت الرتبة الأولى في امتحان التخرج من المعهد العالي للقضاء ، وذلك تطبيقا للمادة 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ، التي تنص على أنه تعطى الأسبقية للحاصلين على الرتب الأولى في امتحان التخرج. أما الثانية والثالث، حسب مصطفى الرميد، الذي يشغل أيضا مهمة نائبا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فقد تم "تعيينهما بمحاكم غير المحاكم المطلوبة من قبلهما، اعتبارا لترتيبهما في نتائج الامتحان المذكور"، معتبراً تصريحات نائب رئيس نادي القضاة "فضلا عما يتضمنه من طعن في كفاءة أبناء زملائه ونزاهتهم، فإنه مجرد افتراء لا أساس له من الصحة"!