علمت "كود" ان سفارة الولاياتالمتحدةالامريكيةبالرباط كتوجد الرد على بيان وزارة الداخلية القوي ضد التقرير الاخير للخارجية الامريكية حول حقوق الانسان بالمغرب. ويتوقع ان يتم اصدار رد على بيان الداخلية يومه الاربعاء. كيفاش بدات القضية كتشعب. الخارجية الامريكية وجدات واحد التقرير خايب على وضعية حقوق الانسان ضمن تقارير كثيرة تهم 2015. صدر نهار 13 ابريل. التقرير قال انه وعلى الرغم من محاولات الحكومة المغربية الحالية بهدف تمكين المنتخبين محلياً من بعض الصلاحيات المتعلقة بالميزانية واتخاذ القرارات، فإن السلطة المدنية فشلت في عدد من المناسبات في السيطرة على المؤسسات الأمنية، التي تتجاهل على نطاق واسع سيادة القانون المغربي. اي ان التقرير ضرب القوة اللي كيتفتاخر بيها المغرب وهي جهازو الامني. التقرير قال انه استند على تقارير محلية ودولية حول حقوق الانسان وان من اهم مشاكل المغرب عدم قدرة مواطنيه على "التمتع بحقوقهم التي جاء بها دستور سنة 2011، الفساد في مجال القضاء، وتجاهل المؤسسات الأمنية لسيادة القانون المغربي". كما تحدث عن رصد حالات التعذيب اثناء الاعتقال وكون السجون المغربية دون المستوى المطلوب وبعيدة عن المعايير الدولية. التقرير اثار تجاوزات في مجال الحريات المدنية والفردية عبر التضييق على حرية الصحافة والتعبير، الذي لازال مستمراً ويطال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتطرقون إلى المواضيع الحساسة بالبلاد، واثار موضوع التجمعات السلمية وتكوين الجمعيات وكون المواطنين يعيشون تحت حرية مقيدة كما تحدث عن الاقليات الدينية التي تعيش في حالة عدم حرية فيما اليهود يعيشون في امن نسبي. المثلية حاضرة في التقرير اذ اثار الاعتداء على المثليين والنساء وان هناك مواطنون يعانون من التمييز العرقي والجنسي والديني. حتى حقوق الطفل داكرو فيها اذ قال التقرير ان تشغيل الاطفال في المغرب بعيد عن المراقبة خاصة في القطاعات الاقتصادية غير المهيكلة طبعا الداخلية ومع المغرب كاعي على ميريكان دخلات فهاد التقرير واعتبرته "افترائي، بشكل حقيقي" ووصفته بانه "انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى " الكذب" الموصوف". الداخلية قالت ان "مضمون تقرير الخارجية الأمريكية لهذه السنة الصادر في 13 أبريل 2016 افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف". واعتبرت تقارير الخارجية الامريكية منحازة وبعيدة عن الحقائق ومصادره غير موثوقة ومعادية سياسيا و"المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة ، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة" وهاجم امريكا واعتبر انها تختلق وقائع وتفبرك حالات بالكامل وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة". وقال ان مضمون التقرير كان موضوع اجتماع بين وزير الداخلية وسفير واشنطنبالرباط دوايت بوش واعتبرت ان التقرير يستهدف المغرب بشكل مجاني واعتبر انه اعتمد على ما قاله مناوئون للنظام الحالي وان التقرير "لم يعد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة وموضوعية". وختم بالقول ان المغرب "يأمل في أن يتعاون الشركاء الأمريكيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب".