أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن مضمون تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016 حول حقوق الإنسان بشأن المغرب افترائي بشكل حقيقي. وأكد البلاغ بأن هذا هذا التقرير انتقل من تقديم المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى "الكذب" الموصوف. وأشارت وزارة الداخلية المغربية بأن الحكومة لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات إلى افتقار تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق، مشيرة بأنه غالبا ما كانت المصادر الحصرية المستخدمة غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا (…) والخلاصات العامة متسرعة والإسقاطات مبالغ فيها بناء على حالات معزولة. كما جاء في البلاغ القوي لوزارة الداخلية، بأن المغرب الذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان ، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية، كما أنه لا يقبل أن يتم "اختلاق" وقائع و"فبركة" حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة. للإشارة فهذا التقرير كان خلال الأسابيع الماضية موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية والسفير الامريكي بالمغرب وتم عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين.