بعد الهزة التنظيمية التي عرفها حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تاونات، إثر مشاركة الحزب في الحكومة، حيث قررت مجموعة من أعضاء الحزب ورؤساء الجماعات المحلية مغادرة حزب "الحمامة" والالتحاق بحزب الاستقلال، بعد خروجه إلى المعارضة، وصلت حمى الاستقالات الجماعية إلى أحزاب التحالف الحكومي، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية خلال السنة المقبلة. ويتخوف العديد من المستشارين الجماعيين والبرلمانيين المنتمين لأحزاب الأغلبية الحكومية، من انعكاسات قرارات الحكومة على شعبية الأحزاب.
(تفاصيل أخرى في "الأخبار" عدد الأربعاء 12 فبراير 2014)