فوض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لرئيس ديوانه السابق ومدير مديرية الموارد البشرية الحالي بالوزارة محمد بنعليلو سلطة النيابة عن وزير العدل في الاختصاصات المرتبطة بالتوقيع على الأوامر الصادرة للقضاة التابعين لمديرية الموارد البشرية او لمختلف محاكم المملكة أثناء سفرياتهم داخل المملكة للقيام بمأمورياتهم القضاءية ومنح قرار التفويض الذي صدر أمس بالجريدة الرسمية بنعليلو سلطة المصادقة على وثائق التعويضات التي تخص القضاة خلال أدائهم لمهامهم. ومنح قرار تفويض ثان اصدره الرميد لبنعليلو اختصاص التوقيع على القرارات التأديبية المتخذة في حق الموظفين غير القضاة في اطار المجالس التأديبية المركزية والجهوية