ملفات رؤساء جماعات أمام القضاء. الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون للأغلبية والمعارضة ويتحدرون من هذه المدن

قررت وزارة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار: متوطرون في قضايا فساد مالي وتسييري.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ويتحدرون من أقاليم كرسيف والرشيدية والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذي شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس في إقليم ابن سليمان وآخر في سيدي قاسم، وثالث في كرسيف.