— قال المرصد الامازيغي للحقوق و الحريات في بيان له ان الحكومة تتاَمر ضد الامازيغية بحيث تستعد للمصادقة على مشروع قانون وضع من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في غياب القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي لم يوضع حتى الآن. وقال المرصد ان ماتفعله الحكومة يعد خرقا للدستور و خلطا للاوراق و عرقلة لترسيم الامازيغية فعليا و شرعنة للميز اللغوي والثقافي بالمغرب، وسعيا لتقزيم وضعية الأمازيغية في النظام التربوي وداخل المؤسسات، وعودة خطيرة إلى الوراء سيكون لها أثر سلبي على السلم الاجتماعي في بلادنا.