"واش هاد السيد مظلوم، ولا القضاة اللي حكموا عليه ب 10 سنين، خاصهم اللي يحاكمهم، ولا شرا البراءة ديالو كيف ما كيقول هو للناس"، بعذه العبارة علق احد سكان منطقة ساحلية تقع بين ازمور والبيضاء، على حكم اصدرته محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة اخيرا في قضية عرفت بملف "السطو" على سيارة لنقل الاموات، واقتناء سيارة ذات دفع رباعي بدلها. فبكثير من الاسى والاسف تلقى المتتبعون، لأحوال محكمة الاستئناف بالجديدة، خبر اصدار حكم البراءة لصالح رئيس جماعة قروية تابعة لعمالة اقليمالجديدة. وكان رئيس الجماعة القروية المهارزة/الساحل قد ادين بعشر سنوات سجنا، نافذة في حدود 6 سنوات. الا ان المحكمة بعد استئناف هذا الحكم، وتأجيله جلساته في العديد من المرات، وانتظار مغادرة القاضي المكلف بالملف لعمله بعد احالته على التقاعد مطلع سنة 2014، وتعيين احد قضاة الهيأة السابقة رئيسا، اصدرت خلال الايام الاخيرة الماضية، حكما ببراءة الرئيس من التهمة التي توبع بها، وهي التزوير في محرر رسمي. ما دفع المشتكين الى تقديم شكاية لدى وزير العدل والحريات والمفتشية العامة لوزارة العدل، لممعرفة الحيثيات التي استند عليها القاضي لاصدار حكم البراءة، بعد ان ادان حكم سابق الرئيس واحد الموظفين بالعقوبة المذكورة. تفاصيل أوفى توافيكم بها "كود" في مقالات لاحقة، عن ملف سيارة نقل الاموات التي تحولت الى "كات كات".
