لماذا غيرت الشركة الوطنية للاستثمار /الهولدينك الملكي/ استراتيجيتها واعلنت انسحابها الكامل من "كوزيمار"؟ ففي سنة 2010 اعلن الهولدينك الملكي انسحابه من الزيت والحليب والسكر.... كانت الخطة في البداية تفويت اسهم فقط والاحتفاظ بنسبة في حدود 30 بالمائة، ففي "كوزيمار" للسكر، كان الهولدينك الملكي فوت غالبية الاسهم لشركة ماليزية "ويلمار" ابريل 2013 نسبة 27.5 بالمائة، وقرر الهولدينك الاحتفاظ باسهم، لكنه اعلن قبل يومين انسحابه النهائي من قطاع السكر اذ سيتم طرح ما تبقى من اسهم الهولدينك الملكي /9 بالمائة، فيما بعد في بورصة الدارالبيضاء حسب محلل مالي ل"كود" فان هذا التحول راجع الى امرين اثنين: "الكلفة السياسية التي تؤديها الملكية بالاستمرار في قطاع استراتيجي"، ذلك ان احتجاجات عشرين فبراير رفعت فيها شعارات ضد هيمنة الهولدينك الملكي على قطاعات ترتبط بالمعيش اليومي للمغاربة كالسكر والحليب والزيت، اما السبب الثاني، يضيف المحلل المالي ل"كود" فيتعلق بان هذا القطاع لم يعد مربحا كما كان "شعبوا فلوس ودابا القطاع ولى فيه غير الصداع" لكن كان امام الشركة الوطنية للاستثمار نقطة اخرى غاية في الحساسية عليها ان تجد لها الحل، يضيف المحلل المالي ل"كود"، فهذا القطاع الاستراتيجي الحساس لا يمكن ان تحتكره شركة واحدة "ويلمار" لانها ستتحكم في السوق وفي اسعار السكر وقد ترفع ثمنه فتتسبب في احتجاجات لا احد يتنبأ بمستقبلها، لذا فكر الهولدينك الملكي في استراتيجية من خلالها تم تفويت 24 بالمائة من اسهمها الى مستثمرين مؤسساتيين مغاربة كي تضمن حضور الدولة المغربية ورجل الاعمال المغربي في القرارات الاستراتيجية ل"كوزيمار"، يتعلق الامر بصندوق الايداع والتدبير، شركة إعادة التأمين، النظام الجماعي للتقاعد، التعاضدية الفلاحية، التعاذدية المركزية، شركة "سي إف جي" المملوكة لرجل الاعمال عادل الدويري، وشركة الوفاء للتدبير وشركات التأمين المغربية، ومن بينها الفرع المغربي لشركة "أكسا" الفرنسية الخاصة بالتأمينات، والملكية الوطنية للتأمين المملوكة لعثمان بنجلون، وسينيا السعادة المملوة للوزير حفيظ العلمي، وتأمينات الوفاء. وقد اشرف على هذه العملية الرئيس المدير للشركة الوطنية للاستثمار حسن بوهمو الذي كان يعارض بشدة استمرار الهولدينك الملكي في قطاعات حساسة كلفتها السياسية كبيرة، فكان مع التوجه القائل بالانسحاب ولم يأبه بمعارضة تيار اخر كان يريد الاحتفاظ باسم للهولدينك الملكي في قطاعات السكر والزيت والحليب