انعقد اليوم الجمعة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بكنيران خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات. ومنها مشروع قانون رقم 14-110 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و يهدف هذا المشروع إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية حسب بلاغ الحكومة.
و يقترح هذا المشروع إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي