في قرار مفاجئ، استبق وزير الداخلية، محمد حصاد، اجتماع زعماء الأغلبية الذي سيخصص لتدارس المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية وتحديد الجدولة الزمنية لإجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، وأعلن عن الشروع ابتداء من اليوم الجمعة، مراجعة اللوائح الانتخابية. وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه طبقا للقانون، تم ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير 2014، في كل جماعة أو مقاطعة جماعية، إيداع الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية العامة للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة الجماعية، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 17 يناير 2014، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها وفق الشروط الجاري بها العمل. وجاء قرار حصاد على أثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، بمختلف جماعات المملكة، ما بين 5 و9 يناير 2014، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية، لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وإجراء التشطيبات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، قامت اللجان المذكورة بتضمين مجموع القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة.