جرى تعيين حسن النحير، بشكل مؤقت، رئيسا لقسم الشؤون العامة لولاية طنجة خلفا لنور الدين الزهر، الذي جرى، أخيرا، إعفاءه من مهامه بهذا القسم، الذيي لم يعمر فيه كثيرا بولاية طنجة، إذ جرى إلحاقه بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية بالرباط من دون مهام. و تتضارب الأخبار حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار الإعفاء الذي طال نور الدين الزهر من منصبه، فهناك من يفسر هذا القرار ويرجعه للطريقة التي جرى بها التعاطي مع الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة طنجة، خصوصا بمنطقة التغيير بني مكادة، المنطقة التي تتصدر قائمة عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الاليكترونية الشئ، الذي عجل بقرار الرحيل والاعفاء، فيما ذهبت بعض المصادر الإعلامية للحديث عن أن الأمر يتعلق بفشله في تسيير مسيرة لفائدة الإستفتاء الدستوري، إذ ارتكبت فيها الولاية أخطاء استراتجية. وتذهب مصادر أخرى إلى كون المسألة محبوكة نتيجة تصفية حسابات بين أقطاب الولاية، في حين ترى أخرى أن السبب الحقيقي هو عدم استقباله لأمير خليجي حل بطنجة في مهمة قد تكون رسمية أو سياحية كالمعتاد...وهي كلها تجاوزات عجلت برحيله. ويشار أن حسن النحير، وهو من مواليد 1967 بالدار البيضاء، كان يشغل منصب رئيس لدائرة الشرف امغوغة، ويعتبر من رجال السلطة ذوي التجربة والخبرة الطويلة التي قضاءها بكل من مراكش، والرباط، قبل أن يحط رحاله بعاصمة البوغازمنذ سنة. ومن المعلومات التي حصلت عليها "كود"، أنه سيجري تنصيب حسن النحير بصفة رسمية بهذا المنصب الصعب والحساس الذي برع في تسييره مصطفى الغنوشي، الذي كان يشغله قبل ترقيته إلى منصب كاتب عام بالولاية نسفها.
