ما زال موضوع الشقتين الفاخرتين ببارس، التي تشير معطيات غلى أنهما توجدان في ملكية ياسمينة بادو، يثير الكثير من الجدل. ففي الوقت الذي قرر الاستقلال التصعيد عبر رفع دعوتين قضائيتين، الأول باسم الحزب ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والثانية باسم ياسمينة بادو، بعد اتهامات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التي تتعلق بتهريب قيادات استقلالية "الملايير" إلى الخارج، بدأت تظهر معطيات جديدة قد تخلط الأوراق بخصوص هذا الملف الشائك.
فالخرجة الإعلامية لعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ياسمينة بادو، التي قالت فيها إن "بنكيران فجر قنبلة لكنها فارغة لأني لا أملك شقتين، بل أملك شقة واحدة عادية وليست فاخرة واقتنيتها قبل 15 سنة، أي سنة 1998 ولم أكن حينها لا مستشارة جماعية، ولا برلمانية، ولا وزيرة للصحة"، يبدو أنها لم تكن محسوبة.
إذ أن الحجج التي قدمتها وزيرة الصحة السابقة يظهر أنها فارغة في نظر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الذي قال في تصريح ل "كود"، " لإثبات كذب الوزيرة السابقة، والتي كانت مؤتمنة على صحة 35 مليون نسمة، أبرمت وهي وزيرة للصحة صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير بتكلفة 141 مليار سنتيم، وهي تعلم أن مكوناتها كانت من الزئبق والذي يتجه إلى الدماغ مباشرة مسببا آثاراً مميتة. فإذا خرج من أوعيته ولامس جسم الإنسان فقد يسبب التهابات في أنسجته، كما يؤدي بالإنسان لحالة مزاجية سيئة وفقدان الثقة بالنفس.. والصداع والاكتئاب".
وأضاف "لقد تزامن ذلك مع شرائها للشقتين ربع ثمنها هبة وعقد الشراء والهبة كان بعملة الأورو وليس بالفرنك أي سنة 2010 وليس 1998، فإن عملة الفرنك الفرنسي انتهى العمل بها سنة 1999.. فهل ستعتذر ياسمينة بادو لرئيس المقاطعة الثامنة بباريس الذي صادق على عقد شراء الشقتين سنة 2010".
واتصلت "كود" أكثر من مرة بالوزيرة السابقة، غير أنها هاتفها ظل يرن دون رد.