توصلت "گود" إلى معطيات، تشير أن وزارة الداخلية عزلت نهاية سنة 2013 رؤساء جماعات بجهة فاس بولمان والغرب شراردة بني احسن، بسبب اختلالات وخروقات رصدتها تقارير للجن تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات ووزارة محمد حصاد. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تحقيقات هذه اللجن أسفرت عن رصد مجموعة من الخروقات داخل المجالس الجماعية التابعة لجهة فاس بولمان والغرب، منها احتفاظ رئيس المجلس لنفسه بجل الصلاحيات، ومحدودية التفويضات الممنوحة إلى نوابه، وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح التفويضات.
كما انضاف إلى ذلك، خروقات خطيرة تتعلق أساسا بتنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع، وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على هذه الصفقات وخرق المساطر قانونية، علاوة على فضائح في مجال التعمير.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة عن أسماء رؤساء الجماعات الذين تم عزلهم من مهامهم التي سجلت في حقهم تقارير سوداء عن مجموعة من الخروقات، فيما ينتظر أن تتم إحالة بعض الملفات منها على الجهات القضائية لاتخاذ المتعين والتحقيق في شأنها.