تبعات النتائج الصادمة للدراسة الميدانية عن الجريمة بفاس، التي كان فرع شبيبة حزب رئيس الحكومة بالمدينة وراءها، لم تقف عند الإعلان عن كون حوالي سبعون في المائة من العينة المستوجبة تعتقد بتواجد تواطئ بين الأمن والمجرمين، كما لم تتوقف عند الإعلان عن وضعها على مكتب رئيس الحكومة، إنما تلتها حرب، تبدو لحد الآن باردة بين الأطراف المعنية. ففي الوقت الذي أعلنت جمعيات بالمدينة، عن نيتها مقاضاة شبيبة العدالة والتنمية، على اعتبار أن الدراسة مشكوك فيها ومخدومة واستماراتها "موجهة"، وتم "استغلال أطفال قاصرين في ملئها"، فإن جلال مجاهد، وهو الكاتب الاقليمي لشبيبة حزب المصباح بالمدينة، في رده على منتقدي الدراسة، فضل التلميح إلى ما أسماه "شيئا غير طبيعي" وراء هذه الانتقادات.
السياسي الشاب، كذب في تصريح ل"گود"، اتهام جمعيات لشبيبته، باستغلال الأطفال القاصرين في الدراسة ميدانية حول ظاهرة الجريمة، مؤكدا أن شباب الحزب يقومون بواجبهم ويريدون تقليل من هذه الظاهرة.
وطالب الكاتب الإقليمي لشبية حزب "المصباح" جمعيات المجتمع المدني بالقيام بمثل هذه الدراسات، مشيرا أن الدراسة التي تم إنجازها مؤخرا خرجت بمجموعة من الحلول المقترحة من طرف المواطنين، كما أوضح أن شبيبة الحزب لا تقوم بمزايدات سياسوية بل تقوم بدعم الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وسكان فاس يعلمون أن الإجرام مستفحل في المدينة.
وكانت بعض الجمعيات قد هددت باللجوء إلى القضاء، ضد دراسة أعدتها شبيبة الحزب الحاكم حول ظاهرة الجريمة التي توصلت الى اعتقاد حوالي سبعون في المائة من الفاسيين بوجود تواطئ بين رجال الأمن والمجرمين، بعدما قالت إن حزب العدالة والتنمية استعان بأطفال قاصرين لملء استمارات "موجهة" و"وهمية" بغرض التوصل إلى خلاصات معينة.