خلفت الدراسة التي أنجزتها شبيبة حزب العدالة والتنمية حول الجريمة بمدينة فاس، موجة من الانتقادات في أوساط جمعيات تنشط في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة. الجمعيات التي هددت باللجوء إلى القضاء، ضدا على هذه الدراسة التي توصلت الى اعتقاد حوالي سبعون في المائة من الفاسيين بوجود تواطئ بين رجال الأمن والمجرمين، قالت إن حزب العدالة والتنمية استعان بأطفال قاصرين لملء استمارات "موجهة" و"وهمية" بغرض التوصل إلى خلاصات معينة!