نتائج الدارسة الميدانية حول ظاهرة الجريمة بفاس، التي أنجزتها شبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة، من المرتقب أن توضع بين أيدي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة ل"گود"، وهي الدراسة التي استغرق العنل عليها حوالي سنة، وتتضمن أسباب هذه الظاهرة بفاس وبعض الحلول للخروج من هذه الآفة خصوصا أن المدينة عرفت ارتفاعا مهولاً في الجريمة خلال الأشهر الماضية. وقالت شبيبة الحزب في تقديم الدراسة التي تتوفر "گود" على نسخة منها، إن "الرتابة والبطء في معالجة الملف وارتفاع حالات الاعتداء ومظاهر الخلل التي أصبحت على لسان ساكنة العاصمة العلمية، والمعالجة الجزئية المرتبكة واللحظية أعطى انطباعا لشبيبة العدالة والتنمية مفاده غياب رؤية واستراتيجية فعالة لدى القائمين على الشأن الأمني في المدينة هو مادفعها ... إلى سبر أغوار هذا الملف الشائك بعد الأحداث المتكررة وتقارير صحفية تشير إلى ارتفاع وتيرة الإجرام بالمدينة".
الشبيبة الحزبية التي استنفرت ثمانون عضوا فيها لإنجاز الدراسة، قالت إن ارتفاع الجريمة بفاس، "يهدد الأمن العام للساكنة ويلقي بتهديده إلى مجالات اجتماعية واقتصادية حساسة في وقت تتحدث فيه الدولة عن الإستقرار الإجتماعي في محيط مضطرب، مع الإشارة إلى أن البحث الميداني لم يقصد سوى إثارة النقاش حول الظاهرة المستفحلة دون قصد مواجهة أي جهة سياسية أو أمنية".