الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الرميد بفتح تحقيق عاجل بخصوص إضرابات طعامية بسجن بوركايز وتزوير سجل جنائي

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكتب فرع فاس/سايس، بكل الانتهاكات التي تمس حقوق سجناء معتقل بوركايز بفاس، مطالبة من وزير العدل والحريات والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بضرورة فتح تحقيق قضائي وإداري جدي وعاجل بخصوص عدم الإخبار عن خوض الإضرابات الطعامية، وعدم إرسال شكايات السجناء إلى الجهات التي راسلوها، وكذا اتهام المعتقل (م.ف) الإدارة بالتزوير في سجله الجنائي الشخصي وتضمينه بعقوبة تأديبية خيالية ، فضلاً عن المعاملة القاسية في حق بعض السجناء كما جاء في شهادات سجناء من داخل سجن بوركايز.
وأعلنت الجمعية عن دعمها لهؤلاء المعتقلين في المطالبة بحقوقهم واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية حتى يتم الاستجابة لهم والبث في شكاياتهم، مؤكدة في في بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه، على مطلب فتح السجون أمام الجمعيات الحقوقية لمعرفة مدى احترام حقوق السجناء.
كما أوضحت الجمعية الحقوقية، في الوقت نفسه، أنها قامت بالاستفسار عن الأمر لدى مصالح محكمة الاستئناف والإدارة الجهوية للسجون بفاس، حيث حصل على نفس الجواب وهو نفي إدارة سجن بوركايز لأي إضراب عن الطعام، في وقت تؤكد فيه عائلات المعتقلين وشهادات من داخل السجن عكس ما ذهبت إليه إدارة سجن بوركايز.