كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه، أنها أحالت الموظفة بالسّجن المحلي ببركان، رقية الدريوش، على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، حيث قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا، بما في ذلك انتدابها محاميين لمؤازرتها خلال الجلسة الأولى، قبل أن يختارا الانسحاب خلال الجلسة الثانية حيث قامت بالدفاع عن نفسها بواسطة أجوبة مكتوبة. وأشارت إدارة السجون أن الموظفة المذكورة تُوبعت بتهم "التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل". واعتبر البلاغ أن أي حديث عن تعرض الموظفة رقية الدريوش ل"العنف اللفظي والاحتقار من طرف المجلس التأديبي" و"تعرضها لضغوط من رئيس المجلس التأديبي" لا تعدو أن تكون "أكاذيب ومغالطات تحاول بعض الجهات التي تنصب نفسها للدفاع عن الموظفين ترويجها من أجل مغالطة الرأي العام خدمة لأجندات معلومة تهدف إلى خلق البلبلة في أوساط موظفي وموظفات القطاع".