أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة تزنيت، صباح يوم الأحد (3 يناير 2016)، بوضع كل من برلماني الإستقلالي يرأس جماعة سيدي وساي (م.ك) رفقة عضوين بمجلس جهة سوس (ج .أ ) و (ح.م) أحدهم يشغل منصب رئيس الفرع الجهوي لاتحاد مقاولات المعرب و(م.ب) موظف تابع لجهة سوس، (وضع) رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقدميهم أمام النيابة العامة المختصة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود" من مصادر خاصة، فإن مصالح الدرك الملكي أوقفت المعنيين بالأمر في منطقة تسمى "إيصوح" بإحدى المغارات بشاطئ ضواحي تيزنيت، من أجل تهمة الفساد والخيانبة الزوجية، مشيرة إلى أنه تم أيضا توقيف أربعة فتيات على خلفية التدخل الأمني.