حين زار محمود درويش مدينة الناظور سنوات التسعينات قال عنها في جملة مختصرة "هي المدينة الاسمنتية "، وجاء وصف درويش للناظور بسبب أن المدينة الجميلة ببحيرتها التي تعتبر من بين افضل خمسة بحيرات في العالم، لا تتوفر على مناطق خضراء أو أي فضاء يمكن للسياح أن يروحوا به على أنفسهم. السبب في افتقار المدينة للمناطق الخضراء كان دائما بفعل سماسرة واباطرة العقار وبعض المسؤولين الذين إستولوا على أراضي الحدائق وحولوها إلى بنايات وعمارات سكنية، وهو ما وقع بتجزئة المكتب الوطني للمطارات التي طارت منها 34 هكتار كانت مخصصة للمناطق الخضراء والمرافق العمومية. وآخر الفضائح التي خرجت إلى العلن هي قيام مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية بعرض مرافق عمومية للبيع بمدينة الناظور، وذلك يوم 26 دجنبر حيث ستجري عملية فتح طلبات عروض الاثمنة، أي بعد خمسة ايام فقط.
وحسب إعلان طلب العروض الذي حصلت "كود" على نسخة منه، فإن المديرية ستبيع ست قطع أرضية بمدينة الناظور ثلاثة منها في الحي الاداري وثلاثة خارج نطاق الجماعة الحضرية للناظور.
وتصل مساحة القطعة الاولى المتواجدة بالحي الاداري والمحفظة تحت مطلب 29239/11، 561 متر مربع وحدد سعر بدء المزايدة في 11.000 درهم للمتر المربع، وهي القطعة الارضية التي تقع فوقها الحديقة الوحيدة بالحي، هذا في الوقت الذي اشارت مصادر "كود" أن ثمن 11.000 درهم للمتر مربع هو ثمن بخس نظرا لكون المتر المربع بذات المكان قد يصل إلى 30.000 درهم للمتر. القطعة الارضية الثانية الواقعة أيضا في الحي الاداري والمحفظة تحت مطلب 5045/11 ج، والتي تبلغ مساحتها 526 متر مربع، هي في الاصل بناية كانت تستعمل سابقا كمؤسسة للتعليم الاصيل، حيث ومنذ تحويل التعليم الاصيل إلى مؤسسة ثانية رفضت مديرية الاملاك منح البناية لأي مؤسسة عمومية وتصر الان على بيعها لزيادة عدد العمارات بالمدينة.
عملية البيع التي ستتم في 26 من دجنبر ستحرم مدينة الناظور من بعض المرافق العمومية النادرة بالمدينة، حيث تعاني المدينة التي تود الدولة تحويلها إلى قبلة سياحية عالمية من شح الحدائق الامر الذي يتنافى مع سياسة جلب السياح، إذ تحاول وكالة مارتشيكا ميد الزيادة من عدد المناطق الخضراء بينما تتجه باقي مؤسسات الدولة إلى قتل المناطق الخضراء بالمدينة.