فلوس جديدة لناس ما صالحين لوالو. تعويضات بالقانون لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة امحمد الوفا بمشروع مرسوم رقم 914-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 513-11-2 الصادر في السابع من ذي الحجة 1432 الموافق ل4 نونبر 2011 يتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المشروع كما اكد بيان للحكومة يحدد "منح التعويضات التي تهم القيام بمأموريات سواء داخل المغرب أو خارجه ويتمثل الغرض من هذا المرسوم في إعطاء طابع قانوني للنفقات التي تهم تغطية هذه التكاليف" وقد برر ذلك بكون المجلس "مدعو إلى تعزيز علاقات شراكة مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة مما يمكن من تعزيز الدبلوماسية الموازية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة"

هكذا سيتحول المجلس الى بقرة حلوب لعدد من الاعضاء لا هم لهم سوى السفر على حساب الدولة بدون نتيجة ثم لماذا سفريات اعضاء المجلس إذا كان عمله يقتصر على الداخل وليست من مهامه "الديبلوماسية الموازية" او غيرها