الحكومة تعفو عن مهربي الأموال والممتلكات

قررت الحكومة إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، وذلك في إطار تعديل تقدمت به على مشروع قانون المالية لسنة 2014.

وتمنح للأشخاص المعنيين بمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 30 دجنبر من السنة نفسها لاكتتاب تصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات بالخارج، ويحصل المستفيدون على ضمانة كتمان الهوية يشمل مجموعة العمليات المنجزة برسم هذه المساهمة، كما أنه بعد آداء مبلغ المساهمة الإبرائية لا يمكن أن تجري أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.

تفاصيل أخرى في "الصباح" عدد الاثنين (16 دجنبر 2013)