حملة تضامنية واسعة مع القاضي محمد الهيني والقاضية أمال حماني، بعد إصرار وزير العدل مصطفى الرميد متابعتهما أمام المجلس الأعلى للقضاء بسبب انتقادهما لمشاريع قوانين السلطة القضائية، إذ أكدت الجمعية المغربية للقضاة التي توجد على رأسها رشيدة أحفوظ وقوفها مع قضاة الرأي، داعيا جميع الجمعيات المهنية للقضاة لعقد اجتماع عادل قصد توحيد الموقف. وأعلنت الجمعية المغربية للقضاة، في بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه، أنها لن تتراجع عن مواقفها المتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن المبدأ الدستوري المتمثل في حرية التعبير، وأهابت بالجمعيات المهنية القضائية الستة، لعقد اجتماع طارئ وعاجل قصد توحيد الموقف.