علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية التلبسبة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أدانت يوم الجمعة (4 دجنبر 2015)، المدير الجهوي للمكتب الوطني للحبوب والقاطني بجهة فاس، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسباً نافذة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك على خلفية اتهامه بالارتشاء. يذكر أن توقيف المعني بالأمر جاء بناءً على شكاية بالابتزاز تقدم بها صاحب إحدى المطاحن، أوضح من خلاها أنه تعرض ل"مساومات وابتزاز" من قبل المتهم، قبل أن تنصب مصالح الشرطة القضائية كمينا للمشتبه بها تحت إشراف وكيل الملك، مما أفضى إلى توقيفه واقتياده لولاية الأمن من أجل التحقيق معه، حيث ضبط متلسباً بحيازة مبلغ مالي قدره 9000 درهم متحصل عليه من عملية فساد مالي.