أنشأت فعاليات مدنية حركة أطلقت عليها "حركة اليقظة المواطنة". هذه الهيئة الوطنية المدنية المستقلة، حسب أرضيتها التأسيسية، سيقوم ب"تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية وبالشأن العام، وبالإسهام في النقاشات الوطنية المرتبطة بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، وبتقييم آليات الحكامة ودولة القانون". وأفاد بيان للهيئة الوطنية أن تأسيسها يأتي "في سياق التفاعل مع مجريات الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده بلادنا، من خلال الإسهام في معركة التأهيل الديمقراطي بتمتين الأدوار الرقابية للمجتمع المدني"، كما أوضح البيان أنه يأتي من أجل "الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث من أجل بناء المغرب دولةً ديمقراطية مدنية يسودها الحق والقانون والعدالة الاجتماعية".
المبادرة ربطت التأسيس، كذلك، ب"إقرار الدستور الجديد الذي أفرد للمجتمع المدني موقعا خاصا ضمن إعداد السياسات العمومية وهو ما سيتطلب، بكل تأكيد، معارك ميدانية، لا على مستوى تأويل منطوقه ومقتضياته، بل أيضا على مستوى تنزيله في مختلف مناحي الحياة العامة، وعلى مستوى مختلف المؤسسات الدستورية، وهي الواجهة التي ستساهم فيها "حركة اليقظة المواطنة" متابعة، واقتراحا، وتقييما مع تقديم مقترحات تخص مختلف القوانين التنظيمية و العادية".
وقد حددت الحركة مسارات اشتغالها في "تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية" و"الإسهام في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي. تقييم مسارات النظام الترابي المرتبط بالجهوية المغربية" و"رصد الاختلالات المرتبطة بإعمال آليات الحكامة ودولة القانون وتقديم عروض اقتراحية بشأنها".
للتذكير يتكون المكتب الوطني من 18عضوا توزعت المهام فيما بينهم كالتالي: - عبد المطلب أعميار : رئيسا - مصطفى كرين : نائبا أولا للرئيس - نبيلة بنعمر : نائبة ثانية للرئيس - ايت ايشو لحسن نائب ثالت للرئيس - سعد الطوجني : كاتبا عاما - عبد العالي معلمي : نائبا أول للكاتب العام - عبد الفتاح بناني : نائبا ثانيا للكاتب العام - نجوة ككوس : أمينة المال - الحاضي محمد : نائبا لأمينة المال - محمد بشير الزناكي - المختار لغزيوي : مكلفان بالإعلام - خديجة الرويسي : مكلفة بالتنظيم - أحمد عصيد : مكلف بالتوثيق والدراسات - ندير المومني : مكلف بالشؤون القانونية - جاكوب بيريز مكلف بالعلاقات العامة - المهدي بنسعيد – مريم الدمناتي – نجيب عمور : مستشارون