شعب بريس- متابعة أطلقت فعاليات مدنية حركة جديدة أسمتها "حركة اليقظة المواطنة". هذه الهيئة الوطنية المدنية المستقلة، حسب أرضيتها التأسيسية، ستقوم ب"تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية وبالشأن العام، وبالإسهام في النقاشات الوطنية المرتبطة بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، وبتقييم آليات الحكامة ودولة القانون".
وأفاد بيان للهيئة الوطنية أن تأسيسها يأتي "في سياق التفاعل مع مجريات الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده بلادنا، من خلال الإسهام في معركة التأهيل الديمقراطي بتمتين الأدوار الرقابية للمجتمع المدني"، كما أوضح البيان أنه يأتي من أجل "الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث من أجل بناء المغرب دولةً ديمقراطية مدنية يسودها الحق والقانون والعدالة الاجتماعية".
المبادرة ربطت التأسيس، كذلك، ب"إقرار الدستور الجديد الذي أفرد للمجتمع المدني موقعا خاصا ضمن إعداد السياسات العمومية وهو ما سيتطلب، بكل تأكيد، معارك ميدانية، لا على مستوى تأويل منطوقه ومقتضياته، بل أيضا على مستوى تنزيله في مختلف مناحي الحياة العامة، وعلى مستوى مختلف المؤسسات الدستورية، وهي الواجهة التي ستساهم فيها "حركة اليقظة المواطنة" متابعة، واقتراحا، وتقييما مع تقديم مقترحات تخص مختلف القوانين التنظيمية و العادية".
وقد حددت الحركة مسارات اشتغالها في "تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية" و"الإسهام في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي. تقييم مسارات النظام الترابي المرتبط بالجهوية المغربية" و"رصد الاختلالات المرتبطة بإعمال آليات الحكامة ودولة القانون وتقديم عروض اقتراحية بشأنها".
و يتكون المكتب الوطني من 19 عضوا، منهم نبيلة بنعمر ولحسن آيت إيشو وعبد المطلب أعميار وسعد الطوجني ومحمد بشير والحاضي محمد والبشير الزناكي وأحمد عصيد والمختار لغزيوي ومريم الدمناتي.