رسمت جماعة العدل والاحسان صورة قاتمة عن الوضع في المغرب. فخلال انعقاد المجلس القطري للدائرة السياسية في دورته 19 نهاية الاسبوع تم تناول مواضيع محلية ودولية. فالتقرير السياسي الذي تمت مناقشته تحدث عن استمرار الفساد في المغرب مرفوقا ب"الإخفاق والفشل والهشاشة والعزلة والإقصاء والتفاوت المجالي والفئوي، وتزايد استهداف قيم المغاربة بشكل ممنهج، وانهيار منظومة التربية والتعليم، وارتفاع البطالة والجريمة بسبب غياب استراتيجية وطنية تشاورية، وبسبب سياسات عمومية مفروضة على الشعب تفتقر إلى الحكامة، وبسبب مؤسسات غير منبثقة عن إرادة حرة، وبسبب الخضوع لضغوط دولية ومصالح لوبيات داخلية منتفعة من الريع وغياب الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص. وهو ما يؤكد فشل شعارات " الإصلاح في ظل الاستقرار" التي أصبحت جمودا وتراجعا في جل المجالات وإجهازا على الفئات الضعيفة". كما تحدث٬ وفق بيان للجماعة٬ عن وعي المغاربة الذي تمثل حسب الجماعة في حجم المقاطعة الواسعة لانتخابات الجماعات الترابية وارتفاع وتيرة الاحتجاجات المناطقية والفئوية وإصرارها على نيل مطالبها العادلة ورفض سياسات المناورة والتسويف والقمع. كما تم تسجيل تزايد استهداف المعارضين بتلفيق التهم الواهية وحرمانهم من أبسط حقوقهم والحيلولة دون تقاربهم وتعاونهم، مما يؤكد تخوف المخزن من أي تقارب يقوي جبهة محاربة الفساد والاستبداد". المجلس هنأ "الشعب المغربي على تجاوبه الواسع مع دعوات مقاطعة الانتخابات الأخيرة" و"تثمين ومساندة كل الاحتجاجات السلمية" و"استنكار خطابات التحريض ضد الجماعة" و"رفض القرارات التي لا تفرز إلا تفاوتا اجتماعيا" و"استنكار التضييق على حرية الرأي والصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع"