في متابعة لتداعيات شريط فيديو يحمل تصريحا للمسماة لبنى أبيضار حول تعرضها للاعتداء فور وصولها لمدينة الدارالبيضاء، والذي تدعي فيه أيضا رفض مصالح الأمن استقبالها وتسجيل شكايتها، علمت "كود" من مصادر مطلعة أن مديرية للأمن الوطني تدرس جميع الإمكانيات، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء بخصوص التصريحات الكاذبة والاتهامات المجانية التي جاءت في تصريحات المعنية بالأمر. يشار إلى أن ولاية أمن الدارالبيضاء سبق وأن نشرت بلاغا أكدت فيه أن المعنية بالأمر سبق وأن تقدمت أمام مصلحة المداومة بمنطقة أمن أنفا على الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم الجمعة 06 نونبر الجاري، وذلك من أجل وضع شكاية حول تعرضها للعنف، دون أن ترغب في الإفصاح عن مكان الاعتداء أو الملابسات المحيطة به.
ويضيف البلاغ على الفور، باشرت عناصر الأمن المداومة إجراءات الاستماع للشاكية، هذه الأخيرة رفضت إنجاز محضر الشكاية الرسمي، معللة رفضها بطلب مهلة قصد التوجه للمستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، على أساس أن تراجع مصالح الأمن في وقت لاحق مصحوبة بشهادة طبية تبين طبيعة الإصابة التي تعرضت لها، الأمر الذي استجابت له عناصر الأمن، والتي عملت أيضا على إشعار النيابة العامة المختصة وتوثيق هذه الإجراءات القانونية والمسطرية.
وإذ تنفي ولاية أمن الدارالبيضاء جملة وتفصيلا المعطيات الواردة في الفيديو المشار إليه سابقا، فإنها تؤكد على تفاعلها الجدي مع المعطيات الواردة فيه، والتي أثبتت الوقائع تعامل مصالح الأمن معها بمهنية وتجرد بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية، في الوقت الذي لا زالت التحريات جارية لتحديد ملابسات هذه الواقعة والظروف المحيطة بها.
هذا وتطرح طبيعة التصريحات التي صدرت عن لبنى أبيدار في شريط الفيديو جدلا حول سبب صمت وزارة الصحة عن الاتهامات التي أصدرتها حول رفض المستشفيات استقبالها.