أفاد مصدر حقوقي ل " كود " أن السلطة المحلية بالعيون، في شخص رئيس المقاطعة الحضرية الثانية عشرة، امتنع عن تسلم إخبار بتأسيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالعيون، ورفض تسلم الملف القانوني للمركز، في حين تم قبول تأسيس فرع لإحدى الهيئات الحقوقية المقربة جدا من منتخب نافذ بالعيون، بل الغريب يقول المصدر ذاته، جندت السلطات أعوانها، وووفرت الظروف لتأسيس هذا الفرع الذي احتضنه فندق ضخم بالمدينة.