أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا ناريا هاجم فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص التوصية التي أصدرها المجلس فيما يتعلق بالميراث والمساواة فيه بين الجنسين عكس القوانين التي تعمل بها المملكة والمستندة إلى الاحكام الاسلامية. وقال الحزب الحاكم في بلاغ توصلت به "كود"، أنه توقف عند توصية المجلس معتبرا إياها خرقا سافرا لأحكام الدستور وتعارضا واضحا مع مضامينه، والذي يؤطر في فصله 19 بين المرأة والرجل ضمن الثوابث الدينية والوطنية للمغرب. وزاد الحزب أن ما قام به المجلس الوطني لحقوق الانسان يعارض كلام محمد السادس في خطابه سنة 2003 بوصفه أمير للمؤمنين لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما حلله الله.