رسم حقوقيون بمدينة فاس صورة قاتمة حول ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال وتزايد هذه الحالات بشكل سريع. وقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات خلال ندوة انعقدت، مساء يومه السبت (23 نونبر 2013)، في موضوع" الاعتداء على الأطفال بين الآليات الدولية و القوانين المحلية"، الذي نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس. وقال المحامي خالد أفتحي أن من الصعوبات المطروحة في جريمة الاعتداء الجنسي هي عدم قدرة الضحية تقديم إثباتات تؤكد فعل الاعتداء نظرا لخصوصية هذا الفعل من جهة، ولكونه يتم في أماكن معزولة مما يستحيل معه وجود الشهود، كما أوصى الناشط الحقوقي أفتحي بالخروج عن القاعدة العامة المعمول بها في التأكد في باقي الاعتداءات والتي تشترط ضرورة إثبات الادعاء على من يدعيه. أما في حالة اغتصاب أوهتك عرض أطفال فيرى المحامي أفتحي أن وجود شهادة طبية للضحية تصف الأضرار اللاحقة بالطفل(ة)، ونسبة العجز تم تصريحات الضحية أو والده ووالدته تم وجود صور فوتغرافية توضح الاعتداء، اعتبار كل هذا كقرائن كافيه لثبوت الاعتداء وعلى المشتكى به المعتدي أن يثبت أنه ليس الفاعل. كما عرفت الندوة مقاربة ظاهرة الاعتداء على الأطفال من الناحية القانونية الفقهية والنفسية والحقوقية، والتي أجمعت على ضرورة اعتماد المقاربة الشمولية لمعالجة الظاهرة وتكثيف آليات التدخل بما فيها إحداث خلايا مؤازرة الضحايا بالمراكز الاستشفائية وتشجيع تكوين أطباء وأخصائيين في هذا المجال نظرا لهول الأرقام المقدمة لضحايا الاعتداءات الجنسية من القاصرين والقاصرات. وقد شهدت الندوة تقديم شهادة أب وأم رفقة طفلهما عمره سنتين و الذي تعرض إلى حروق "خطيرة" من الدرجة الثالثة على مستوى العنق والصدر داخل روض للأطفال بحي النرجس بفاس، فيما دخلت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس على خط وتتابع هذه القضية باستمرار.
